استمرار المراجعة الشاملة.. محمود عصمت يوجه بالحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ مجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وإتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستهل عصمت جولته التفقدية بمراجعة شاملة للمستجدات في ما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدي على التيار الكهربائي، ومعدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه؛ لا سيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية، والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي القطاعات، بحضور المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسؤولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات، وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، ومعدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة، وكذلك المباعة، والفرق بينهما، والأماكن التي تتم متابعتها وكيفية المواجه، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.
ووجه عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات، واتخاذ ما يلزم في إطار الخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة في إطار القانون، موضحًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء؛ وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة؛ خصوصًا في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، من خلال مراجعة السياسات التشغيلية؛ سواء أكانت فنية أم خدمية، والمتابعة المستمرة، ومواصلة الوجود الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الوجود الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية، واستمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال في كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، وتأكيد اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في ضوء آليات تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكل الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.