أداء القطاع الخاص بمصر يعود للانكماش في سبتمبر بفعل ضغوط الأسعار المتزايدة

عاد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط للانكماش مجددا خلال شهر سبتمبر بفعل تأثر المبيعات بضغوط الأسعار المتزايدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم.
وسجل المؤشر الرئيسي للقطاع الخاص تراجعا إلى 48.8 نقطة في سبتمبر بعد أن وصل إلى 50.4 نقطة في أغسطس الماضي وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، وفق التقرير.
كان أداء القطاع الخاص شهد تحسنا فوق المستوى المحايد خلال أغسطس الماضي لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط انتعاش المبيعات قبل أن يعود للانخفاض مجددا.
وتمثل ال 50 نقطة المستوى المحايد الفاصل بين النمو والانكماش، وفق ما يعرفه تقرير مؤشر مديري المشتريات.
وأرجعت بيانات الدراسة بالتقرير تراجع أداء القطاع الخاص مجددا تأثرا بضغوط الأسعار المتزايدة وسط انخفاض المبيعات وإبطاء النشاط التجاري.
كما انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلين منذ شهر أبريل، بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ 3 سنوات في أغسطس الماضي، وفق التقرير.
كان معدل التضخم السنوي سجل تسارعا خلال شهر أغسطس الماضي إلى 26.2% من 25.7% في يوليو لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب الضغوط التضخمية الجديدة.
كانت مصر رفعت أسعار المحروقات- البنزين والسولار- وكذلك الكهرباء في يوليو الماضي للمرة الثانية خلال العام الجاري وهو ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية.
ويأتي ترشيد الدعم على المحروقات في إطار ضبط المالية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي نفس الوقت أشار مؤشر مديري المشتريات إلى أنه رغم الانخفاض المتزامن في الثقة بشأن التوقعات المستقبلية فإن تحسن مستمر في مستويات المشتريات والتوظيف في سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن توسع القدرات التجارية في بعض الشركات لا تزال متفائلة بانتعاش الظروف الاقتصادية.