الرقابة المالية تخفض الحد الأدنى لتأسيس الشركات الناشئة التكنولوجية إلى 15 مليون جنيه

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود تعديلات خاصة بمتطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر "إي إف جي هيرميس" الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وفق بيان الهيئة اليوم، إن الهيئة وافقت على خفض الحد الأدنى لتأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى 15 مليون جنيه من 75 مليون جنيه للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويأتي ذلك بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
وأشار فريد خلال كلمته في إحد جلسات مؤتمر "إي إف جي هيرميس"، إلى أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وذلك من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وتابع أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأضاف محمد فريد، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى.
فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينها شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وفق محمد فريد.