مصر تبحث مع البنك الدولي تطورات استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية وتعزيز التجارة
وتناولت وفق بيان الوزارة اليوم، خلال المباحثات المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
وأكدت الوزيرة الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
وناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر، وفق البيان.
كما ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ف إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة.