التخطيط والتعاون تبحث مع الاتحاد الأوروبي إجراءات الإصلاح الهيكلي لمساندة الاقتصاد الكلي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن عددا من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المشاط، في بيان للوزارة اليوم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أنه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وأكدت مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصة فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا دور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وعلى مدار السنوات الماضية تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار.