رئيس "برلمانية الشعب الجمهوري" ب"الشيوخ" يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في معظم دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو كبير في الاقتصاد الوطني في هذه الدول، ومصر ليست بعيدة عن هذا، مضيفًا أن قطاع التنمية العقارية يمثل في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة به يمثل نحو 15% من حجم العمالة، أي هو استثمار كثيف العمالة ويقضي على البطالة.
وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة استيضاح الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة تقدر أصولها بنحو 10 تريليونات جنيه، ونحو 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لا تتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة، فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر قليلة مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالي أصولها المالية، فعلي سبيل المثال حجم أحد الصناديق لا يزيد على 2,5 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًّا ولا يتناسب مع الطموحات المصرية في حشد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وهبة أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة عمرانية ضخمة غير مسبوقة في كل شبر من البلاد؛ مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين وغيرهما من المدن الذكية المتطورة وصناديق الاستثمار العقاري في غاية الأهمية للاستفادة من هذا النمو، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يتحتم على الحكومة الاهتمام بتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري للعمل في الخارج والترويج لهذه المشروعات السكنية أثناء إنشائها وقبل اكتمالها، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا تقصير واضح من الحكومة في هذا الصدد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقاري لا تنحصر على المنظور الكلي للاقتصاد؛ ولكن على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته في الاستثمار في هذه الصناديق وتملك الأسهم باعتبار أن العقار من ضمن صور تخزين القيمة والحفاظ عليها، وهو أحد الطرق التي يمكن للمواطنين الحد فيها من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري والحفاظ على قيمة أموالهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف وهبة أن الهدف الأسمى من هذه الصناديق هو دفع كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للأسف متأخرة جداً في قطاع دعم صناديق الاستثمار العقاري مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري في الاقتصادات العربية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ الحكومةَ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإزالة العراقيل أمامها؛ سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها، سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك المساهمة في تصدير العقار المصري الذي كان من ضمن خطط الحكومة وتيسير سبل تملك الأجانب للعقار المصري من أجل ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصرية.
وطالب وهبة القطاع المصرفي المصري بضرورة الاستثمار في هذه الصناديق من أجل زيادة حجم السيولة المالية بها وتقوية مركزها المالي وزيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري؛ لترويجه داخلياً وخارجياً وكذلك ترويج المشروعات العمرانية الكبرى، مثل: العاصمة الإدارية وغيرها.