محاكمة رئيس فولكس فاجن السابق فينتركورن في قضية الديزل تستمر أكثر من عام

من المقرر أن تستمر المحاكمة الجنائية للرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن، ميشائيل فينتركورن، في فضيحة الديزل، لأكثر من عام، وذلك وفقا للخطط الراهنة للمحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج.
ونشرت المحكمة اليوم الخميس، أكثر من 80 موعدا للجلسات حتى سبتمبر من عام 2025.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 3 سبتمبر المقبل.
وستدور محاكمة فينتركورن الذي يبلغ 77 عاما مع بداية الجلسات، حول شبهة الاحتيال والإدلاء بشهادة مزورة، والتلاعب بالسوق.
وحددت غرفة الجرائم الاقتصادية بالمحكمة الكبرى ما يتراوح بين ستة إلى ثمانية مواعيد شهريًا للنظر في القضية.
وكانت المحكمة أفادت في فبراير الماضي بأنها تلقت تقريرا طبيا يشير إلى أن فينتركورن سيكون قادرًا على المثول أمام المحكمة اعتبارًا من سبتمبر 2024.
في عام 2021، عند بدء أول محاكمة جنائية كبيرة في براونشفايج ضد مديرين تنفيذيين سابقين بشركة فولكس فاجن بالإضافة إلى مهندسين آخرين، تم فصل قضية فينتركورن لأسباب صحية. في ذلك الوقت، اعتبر البعض غياب فينتركورن عن الإجراءات القانونية بأنه بمثابة رسالة كارثية.
وفي بداية العام، نفى فينتركورن مسؤوليته الجنائية عن التلاعب بالانبعاثات.
وكان فينتركورن أدلى بأقواله أمام المحكمة الإقليمية العليا في براونشفايج كشاهد في القضية المدنية المرفوعة من مستثمرين في منتصف فبراير الماضي، وقال في إفادته: "اعتبر هذه الاتهامات غير صحيحة".
ولم تكتمل شهادته هناك بعد حيث تم قطع استجوابه بعد أربع جلسات في الربيع بسبب إجرائه عملية جراحية. ولم يتحدد بعد موعد استئناف الشهادة.
وجاء إدلاء فينتركورن بشهادته أمام المحكمة بعد أكثر من 8 سنوات على تفجر فضيحة تلاعب مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وكان فينتركورن استقال من رئاسة فولكس فاجن في سبتمبر 2015، بعد أيام قليلة من تفجر الفضيحة، لكنه قال إنه لم يكن يعرف شيئا عما حدث من تلاعب.
يذكر أن فضيحة عوادم سيارات الديزل تفجرت عندما اعترفت مجموعة فولكس فاجن باستخدام برنامج كمبيوتر غير قانوني لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بكمية العوادم، التي تنبعث أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.