تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة حريق استديو الأهرام ل 26 يونيو

قررت محكمة جنح العمرانية، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام، بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، بتهمة الإهمال والرعونة، لجلسة 26 يونيو المقبل للإطلاع.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت 4 متهمين وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.
تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحصالاشتراطات الخاصة بالامن الصناعي للمكان وتوافرها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات ل"استديو الأهرام"، في العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى أقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، في إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.
واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذي احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفنس، وطاقم العمل الذي شارك في التصوير يوم الحريق.
وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراى النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.
واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.