يترأس حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بديوان عام "الوزارة"، اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المعنية؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره. تبدأ أولى جلسات المُناقشة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال، مطلع الشهر الجاري، ب"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن؛ تمهيداً لإصداره. ويُناقش المجتمعون، اليوم الإثنين، بنود "المشروع" الذي سيُطبق على كل مَن يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من ال30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج". وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل؛ وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003.. ويُشارك في المناقشات ممثلو أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات، والجهات المعنية. وتُصدر وزارة العمل، اليوم الإثنين، مع بدء تلك الجلسات، تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، جاء فيه، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 صدر بتشكيله، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًّا أو جزئيًّا، وأن المجلس عقد عددًا من الاجتماعات منذ تأسيسه، ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل. قرار التشكيل بدأ تأسيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، حسب التقرير، في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام. وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال "6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية". وللمجلس دعوة مَن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا، بحضور ثُلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثلون عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتَصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتعتمد القرارات من رئيس المجلس. ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كل محافظات مصر؛ فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضًا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية. ثقافة الحوار ويؤكد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، التزام مصر بثقافة الحوار الاجتماعي الذي تُقره كل الاتفاقيات الدولية، حيث جاء في حيثيات قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء". اختصاصات ويختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًّا أو جزئيًّا.
