تضررت أو دمرت المئات من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها ضد حماس، وفقا لتحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق. كما أدت الأضرار التي لحقت بمستودع إمدادات المياه الرئيسي إلى تعطيل كبير في الإصلاحات. وتقول وكالات الإغاثة إن نقص المياه النظيفة وتدفقات مياه الصرف الصحي غير المعالجة يشكلان تهديداً خطيراً للصحة. ويأتي هذا التدمير على الرغم من واجب إسرائيل في حماية البنية التحتية الحيوية بموجب قواعد الحرب، ما لم يكن هناك دليل على استخدام المواقع لأسباب عسكرية. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح لبي بي سي أن حماس تستغل البنية التحتية المدنية ل"أغراض إرهابية". وتمثل المياه النظيفة دوما مورداً محدوداً في غزة، حيث تعتمد المنطقة بصورة كبيرة على شبكة من الآبار ومحطات تحلية المياه لتزويدها بالمياه. وخلص تحليل بي بي سي إلى أن أكثر من نصف هذه المرافق الحيوية قد تضررت أو دمرت منذ أن شنت إسرائيل حربها في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. وخلصنا أيضاً إلى أن أربعاً من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست، والتي تلعب دوراً رئيسياً في منع تراكم مياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض، قد تضررت أو دمرت، وأغلقت محطتان أخريان لتحلية المياه بسبب نقص الوقود أو الإمدادات الأخرى، وفقاً لإحدى وكالات الإغاثة. وكانت هذه المحطات من بين أكثر من 600 منشأة للمياه والصرف الصحي قمنا بتحليلها، باستخدام قائمة المواقع التي قدمتها مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة. وقالت الدكتورة ناتالي روبرتس، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في بريطانيا، إن تدمير مرافق المياه والصرف الصحي أدى إلى "عواقب صحية كارثية على السكان". وقالت: "لقد ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض الناجمة عن الإسهال بشكل كارثي". وفي الحالات الشديدة جدًا، يمكن لهذا المرض أن يقتل الأطفال الصغار والضعفاء. ووفقا لأطباء بلا حدود، فإن معدلات الإصابة بالتهاب الكبد "أ"، الموجود في المياه الملوثة، والذي يشكل خطورة خاصة على النساء الحوامل، مرتفعة أيضا. وقالت روبرتس: "هذا يقتل الناس". وقالت إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالأمراض في رفح في الجنوب، حيث فر إليها العديد من سكان غزة، كما يوجد خطر الإصابة بالكوليرا. ولحقت أضرار كبيرة بالمباني في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، ووفقاً للأمم المتحدة، تم تدمير حوالي 69,000 وحدة سكنية وتضررت 290,000 أخرى. ومن غير المرجح أن تحصل المنازل الآن على مياه جارية، وفقاً لعمال الإغاثة الذين تحدثنا إليهم. تحليل بي بي سي للأقمار الصناعية لإجراء هذا التحليل، طلبنا المشورة من خبراء في الأممالمتحدة وهيومن رايتس ووتش بشأن أفضل نهج. ولكل موقع، حصلنا على أحدث صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وقارنناها مع صورة تم التقاطها قبل 7 أكتوبر. قمنا بعد ذلك بوضع علامة على المنشأة على أنها مدمرة أو متضررة إذا بدا أن أقرب هيكل إلى الإحداثيات المحددة قد تحول إلى ركام، أو انهار جزئيًا، أو ظهرت عليه علامات أخرى للضرر. لم تفرق بي بي سي تحقق بين المنشآت "المدمرة" و"المتضررة"، وذلك لأنه من دون معرفة المخطط التفصيلي الدقيق لكل منشأة، لا يمكننا القول ما إذا كانت قد تضررت جزئيًا أو دمرت بالكامل. وتتكون آبار المياه عادة من بئر تحت الأرض ومضخة كهربائية، بالإضافة إلى غرفة تحكم صغيرة فوق سطح الأرض، ولكن نظرًا لأن غرفة التحكم ليست مرئية دائمًا أو لا يمكن التعرف عليها بسهولة، فقد كان علينا الاعتماد على تحليل أقرب المباني المرئية عند تقييم الأضرار. ما خلصنا إليه ومن بين 603 مرافق مياه قمنا بتحليلها، بدا أن 53% منها قد تضررت أو دمرت منذ 7 أكتوبر. وخلصنا أيضا إلى أن 51 منشأة أخرى أظهرت بعض الأضرار أو تمت إزالة الألواح الشمسية، لكننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت منشأة المياه نفسها قد تعرضت للضرر، لذلك لم يتم تضمينها في تحليلنا. تم الحصول على أحدث صور الأقمار الصناعية المتوفرة في شهري مارس وأبريل، وما زال تحليلنا مستمرًا منذ أبريل. وتقع غالبية المواقع التي تم تحديدها على أنها مدمرة أو متضررة في شمال غزة أو في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس الجنوبية. وفي إحدى مرافق الصرف الصحي في البريج، وسط القطاع، دمرت الألواح الشمسية التي تزود المحطة بالطاقة، ويبدو أن خزانات معالجة مياه الصرف الصحي تحتوي على طحالب تنمو على السطح. ولا يمكن رؤية جميع الأضرار من خلال صور الأقمار الصناعية، لذلك ربما أخطأ تحليلنا بعض المرافق المتضررة، وقد لا تعمل بعض المواقع بكامل طاقتها أيضًا بسبب نقص الوقود. على سبيل المثال، قالت اليونيسف لبي بي سي إن محطة تحلية المياه التابعة لليونيسف في دير البلح، وهي واحدة من ثلاث منشآت كبيرة لتحلية مياه البحر في غزة، لا يمكنها العمل إلا بقدرة 30% بسبب نقص الوقود. ومع نزوح معظم سكان غزة الآن من منازلهم، وعيشهم في مخيمات، فإن تراكم مياه الصرف الصحي في الشوارع يشكل تهديداً أكبر. وقال محمد عطا الله، الذي يعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن "مضخات الصرف الصحي لا تعمل والشوارع تغمرها المياه". الأضرار التي لحقت بمستودع الصيانة الحيوي جعلت الحرب إصلاح مرافق المياه أمراً صعباً بالنسبة لسلطة المياه في غزة، لكن قصف مستودع صيانة رئيسي جعل الأمر أكثر صعوبة. تعرض المبنى الواقع في حي المواصي لأضرار جسيمة في ضربة صاروخية يوم 21 يناير، واستشهد أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون، بحسب اتحاد مياه بلديات الساحل. وقال منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، لبي بي سي إن هذا المستودع، الذي كان بمثابة مستودع لكل من مصلحة مياه بلديات الساحل واليونيسيف، يحتوي على أكثر من 2000 مادة تستخدم للصيانة، وكان بمثابة قلب خدمات المياه والصرف الصحي في غزة، وأضاف أن تدميرها أدى إلى الحد بشدة من قدرة مصلحة مياه بلديات الساحل على إصلاح وصيانة المرافق الحيوية مثل خطوط أنابيب المياه. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المستودع في خان يونس لم يكن مستهدفا، لكن مقاتلي حماس الذين ينشطون في مكان قريب تعرضوا للقصف و"من المحتمل أن تكون أجزاء من المستودع قد تعرضت لأضرار نتيجة الغارة". وقدمت بي بي سي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عينة من خمسة مواقع مياه أخرى متضررة أو مدمرة من تحليلنا، في إحدى الحالات، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع غارة جوية، وفي الحالات الأربع الأخرى زعم أن مقاتلي حماس أو مواقعها كانت الأهداف الفعلية. "تقوم حماس بتخزين أسلحتها وذخائرها داخل هذه المباني المدنية، وتبني بنية تحتية تحتها، ومن خلالها تشن هجماتها... يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد وتدمير هذه البنى التحتية، التي تم اكتشافها، من بين أماكن أخرى، في المياه وبالقرب منها. المرافق المعنية"، وفق ادعاءات الاحتلال. وقالت ليلى السادات، المستشارة الخاصة المعنية بالجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، لبي بي سي إنه ينبغي حماية المنشآت الحيوية لبقاء المدنيين على قيد الحياة ما لم يكن لدى هيئة عسكرية بعض الأدلة الملموسة التي تشير إلى خلاف ذلك. وقالت إنه لتقييم أعمال الحرب من حيث الشرعية، عليك أن تأخذ في الاعتبار "نمط" تلك الأعمال. وقالت: "لا يمكنك أن تنظر فقط إلى الضربة تلو الضربة.. لقد ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي أنابيب المياه، والخزانات، والبنية التحتية". وأضافت: "سيكون من الصعب للغاية الحصول على أكثر من نصف المياه والصرف الصحي دون القيام بذلك عمدا، لذا فإن هذا النمط دليل على اتباع نهج متهور تجاه الأهداف المدنية أو التدمير المتعمد لها؛ ولم تكن هذه كلها أخطاء". ورداً على النتائج التي توصلنا إليها، قالت سارة إليزابيث ديل، المحامية الدولية في مجال الجرائم الجنائية وحقوق الإنسان: "ما نشهده هو في الأساس حرب حصار ودمار كامل لغزة، دون أي اعتبار لحياة الإنسان أو كرامته الإنسانية، أو أي محاولات للامتثال مع القانون الدولي".
