وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. وسبق أن استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة، كانت جميعها تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بينما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إنه بينما تضمن القرار الأخير تعديلات طلبتها الولاياتالمتحدة، لم تستطع واشنطن التصويت بنعم لأنها "لا تتفق مع كل شيء". ويطالب القرار، الذي طرحه الأعضاء غير الدائمين 10 في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى في قطاع غزة، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المعونة الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ومن أبرز بنود مشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه وامتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره. البند الأول يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" ، و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم". بينما البند الثاني، يؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله". أما البند الثالث ، فالقرار يدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).
