بدأ المجلس العسكري الحاكم في ميانمار جمع معلومات من المدنيين عقب إعلان صدر قبل شهر أفاد بأنه سوف يطبق مشروع قانون للتجنيد الإلزامي. وأفادت مصادر وتقارير إخبارية محلية بأن الفرق الإدارية للمجلس العسكري تجمع بيانات من المدنيين المؤهلين في كثير من البلدات وفي المدن الكبرى مثل يانجون ونيبيداو. وقال تايزا، وهو من سكان يانجون: "بدأوا أمس إرسال نماذج الخدمة الإلزامية في المكتب الإداري لبلدتنا"، مضيفا أن العديد من الآباء يتفاوضون مع المسؤولين لمنع تجنيد أبنائهم وبناتهم، مضيفًا لكن عليهم دفع أموال. وقال لين كو من نورث داجون، شرقي يانجون، إنها فرصة الجيش لجمع أموال من المدنيين. وأفادت وكالة كيت تيت ميديا بأن من لم يستطيعوا الدفع لم يحالفهم الحظ. وأعلن المجلس العسكري المسودة في العاشر من فبراير الماضي. وتكبد الجيش، الذي يحكم البلاد بوحشية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، خسائر كبيرة في القتال ضد العديد من جماعات أفراد العصابات، ويعتبر أنه ناله الضعف. ومن الممكن تجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، والنساء بين 18 و35 عاما في القوات المسلحة لمدة عامين، خدمة إلزامية. وسوف يتعين على أفراد مهن بعينها، مثل الأطباء والمهندسين، الخدمة لمدة ثلاث سنوات. ووفقا للقانون، يمكن تمديد الخدمة العسكرية لمدة خمس سنوات في حالة الطوارئ. وأثار الإعلان على الفور موجة من اللاجئين في البلاد. ومن حينها، يحاول عشرات الآلاف من الشعب، سيما الشباب، مغادرة ميانمار، خاصة إلى تايلاند المجاورة. وتشكلت طوابير طويلة منذ أسابيع أمام مركز تأشيرات السفارة التايلاندية في يانجون وفي غيرها من السفارات. وفي ماندالا، توفيت امرأتان في تدافع خارج مكتب جوازات السفر في فبراير الماضي. ويحاول آخرون دخول تايلاند بشكل غير قانوني. وبحسب الجيش، يطال القانون حوالي 14 مليون مواطن ينقسمون إلى 3 .6 مليون رجل و7 .7 مليون امرأة. ويبلغ تعداد سكان ميانمار، المعروفة سابقا باسم بورما، حوالي 55 مليون نسمة.
