رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد يوم 17 مارس

رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 17 مارس المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزق، مناقشات موسعة حول المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المتعلقة بعملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه وذلك بعدما تم طرح العديد من المقترحات من قبل النواب.
وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:
للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.