"الشيوخ" يقر ضوابط صرف الدعم وإجراءات إصدار البطاقة الذكية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوءَ على ضوابط صرف الدعم، وشروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.
وتنص المادة على "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًّا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروطَ وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بشأن حذف نسبة ال1% التي يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، معلقًا: "هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة؛ ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خصوصًا أن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعي أن يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟".
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلاً: "إن هذه لنسبة بسيطة وتؤول للفئات المستحقة في شكل آخر، لا تتخطى ال8 جنيهات تقريبًا".
ورد النائب محمود تركي: "هل من الطبيعي أن يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزءًا من الميكنة والرقمنة؟
وتمت الموافقة في النهاية على المادة كما هي، دون تعديلات.