التنمية المحلية: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة في 27 محافظة

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى منتصف فبراير 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 27 محافظة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع نفذ نوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة، الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك".
وشملت المرور على المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على 238 مركزًا تكنولوجيًا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات المهمة منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابًا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كلف وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالمرور على هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الأتوبيسات الكهربائية للحفاظ على حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل، مشيرًا إلى متابعة القطاع لكل ما يخص السلامة الإنشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء ومنعًا لحدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن قطاع التفتيش يعمل جاهدًا على متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث تم المرور على بعض أحياء القاهرة وهي (عين شمس، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، الزيتون، المرج، عابدين، حدائق القبة، مصر الجديدة) والتي تستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية والظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة.
ولفت إلى مرور القطاع على الطرق العامة والمحاور لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولًا بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.
وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق و22 سلسلة تجارية لرصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدي لمحاولات البعض لتحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن في الوقت الذي يعاني العالم من أزمات اقتصادية ضخمة، لافتًا إلى أن القطاع اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة لا تألوا جهدًا في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولًا بأول إيمانًا بدورها توفير الاحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها 253 شكوى وتم فحصها وتتضمن (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية - تراخيص البناء - الإشغالات - مخالفات عامة - مخالفات مالية - مرافق - بيئة - مخالفات إدارية)، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.