الضرائب: سنعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين

قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك وعفاف إبراهيم معاوني رئيس المصلحة.
كانت آخر مرة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 في عام 2022، والتي تتعلق الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم على أن يقدموا طلبات لإنهاء المنازعة الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص.
وأكدت عبد العال أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين.
وأضافت أن المصلحة شرعت في إعداد قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.
وذكرت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات.
وأشارت إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
وقالت رشا عبد العال إن نجاح المصلحة في تطبيق منظومات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتوحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يعود إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقت مصر في تطبيق الأنظمة المميكنة، والاستفادة من هذه التجارب.
وأضافت أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، مشددة على أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت رشا عبد العال أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
وأوضحت أن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين.