تصاعد مخاطر توقعات التضخم.. المركزي يوضح أسباب رفع سعر الفائدة

كشف البنك المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية النقاب عن أسباب رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في أول اجتماع خلال 2024 اليوم الخميس ليتوافق بذلك مع توقعات السوق.
وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الفائدة إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض، 12.75% على الائتمان والخصم.
وأشار المركزي إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار يهدف للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
استمرارية الضغوط التضخمية
فعلى الصعيد المحلي، وفق تقرير المركزي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب المركزي.
ومن المتوقع بناء على هذه المؤشرات أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد.
وجاء ذلك مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات ً السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، ذكر التقرير، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من 2023.
وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها ًالمعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذلك تواصل الضغوط من جانب العرض.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023 بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وقال المركزي أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق ستستمر في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
حالة من عدم اليقين
وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة الناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا وكذلك اضطراب حركة الملاحة في ً البحر الأحمر.
وأكد المركزي في تقريره، أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.