المالية: منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" التي تطبقها مصلحة الضرائب بشكل تدريجي بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف يوسف، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، إن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفع وزارة المالية لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.
وأكد أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التي ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل، وذلك تيسيرا على الممولين.
وأوضح يوسف أن ذلك يأتي تتويجًا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يتسم بالديناميكية، ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكن الحكومة من التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.
وأشار إلى التزام وزارة المالية بالانفتاح على مجتمع الأعمال والحرص على تبادل الرؤى والمقترحات في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تفرض على الجميع التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج.