وثيقة حكومية: مصر تسعى لتحقيق نمو في الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% سنويا

تضع الحكومة رفع معدل نمو الصادرات سنويا إلى نسبة لا تقل عن 20% من ضمن أبرز مستهدفاتها للنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة 2024-2030، والتي تضمنت أهدافا أخرى بخلاف الصادرات، وذلك للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في وثيقة أصدرها مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)"، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
وأظهرت الوثيقة سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
وبخلاف أهداف عاجلة، تضمنت الوثيقة أبرز مستهدفات الدولة لقطاع الصناعة خلال الفترة 2024-2030 والتي جاءت كالتالي:
- رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه بحلول 2030، ونمو القطاع سنويا بنسبة لا تقل عن 20% حتى عام 2030.
- زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنويا.
- زيادة عدد المجمعات الصناعية من 117 مجمعا في 2023 إلى 32 مجمعا في 2030.
- تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% في المتوسط ليتراوح بين 60 % إلى 80% في عام 2030.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بوفر 4 مليارات دولار سنويا) وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
- تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا بالتركيز على السيارات الكهربائية، علاوة على التوسع في تصنيع وسائل النقل (الأتوبيسات وعربات البحر) وتصدير ربع هذه الكمية إلى الخارج بحلول عام 2030.
- التوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات، وتحقيق نمو في سوق وصادرات صناعة الإلكترونيات في مصر بنسبة لا تقل عن 20% سنويا.
- صقل كفاءات الكوادر الشابة لتوفير آلاف المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الإلكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل في هذا القطاع.
- تفعيل وتنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليارات دولار في 2030.
- تصنيف مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا، والأولى أفريقيا بحلول 2030.
- تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2030، والأولى أفريقيا بحلول 2030.
- إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 500 شركة إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري- الأفريقي للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى 20 مليار دولار أمريكي عام 2023.
اقرأ أيضا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم
كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية ل300 مليار في 2030؟
مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%
مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم
الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028
مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030