تستهدف مصر إطلاق العملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي ( E-Pound) بحلول 2030 لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، والعمل على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية. بحسب ما جاء في الوثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها. ويسعى البنك المركزي المصري إلى تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030 ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمي. وتخطط مصر رفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو ثمانيين مليون محفظة رقمية بحلول 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي. وارتفع إجمالي عدد المحافظ الذكية إلى 36 مليون محفظة بنهاية سبتمبر الماضي، وفق آخر بيانات للبنك المركزي.