"HSBC" يتوقع صعود سعر الدولار إلى بين 40 و45 جنيها بالربع الأول من 2024

توقع بنك HSBC، بدء تنفيذ مصر خفض قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024 بالتعاون مع صندوق النقد والدولي وذلك كجزء للتحول إلى نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع بنك HSBC، الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، في ورقة بحثية اطلع مصراوي على نسخة منها، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، مع الخفض المتوقع لقيمة العملة المحلية، ليتراوح سعر العملة الأمريكية بين 40 و45 جنيها مقابل توقعات سابقة له بمستوى بين 35 و40 جنيها.
ومن المفترض أن يؤدي هذا الخفض في قيمة الجنيه، وفق تقرير البنك، إلى إطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات متعددة الأطراف- مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي- بهدف دعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.
كانت مصر- ممثلة في البنك المركزي المصري- خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار آخر 21 شهرا ليرتفع الدولار إلى 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية آخر تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي وهو السعر المستقر عليه من مارس الماضي.
وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الماضي.
ودفعت هذه الأزمة مصر إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي مجددا والحصول على موافقته في ديسمبر الماضي بقرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهرا تلقت منه أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن صندوق النقد الدولي أرجأ صرف دفعتين بنحو700 مليون دولار من القرض لمصر بسبب تأجيل المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف حر للجنيه.
ورغم كل محاولات الإصلاح، يتداول الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) فوق 50 جنيها بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض وعدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لكافة العملاء والقيود المفروضة على بطاقات الدفع بالتعاملات الدولية- السحب والشراء خارج مصر أو من الإنترنت على المواقع الأجنبية بالعملة الأجنبية- وهو ما تسبب في زيادة المضاربة على العملة.
ووفق ما أورده بنك HSBC في تقريره، هناك شكوك حول الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي لإصلاح سوق الصرف الأجنبي على المدى القريب، ووراء هذه الشكوك تكمن أسئلة أكثر جوهرية حول أولويات السياسات، واحتياجات التمويل، والحصول على الدعم.
في السابق، بدا أن مصر وصلت إلى الحد الأقصى للتمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، وكانت تكافح من أجل تلبية متطلبات السياسة الصارمة، ولكن يدور الحديث الآن على أنها تستطيع الحصول على دعم إضافي وبشروط أكثر سخاء، وفقا للتقرير.
كانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأوضح بنك HSBC، أنه إذا تحقق ذلك وحصلت مصر على تمويل إضافي فسوف تهدأ الضغوط على المدى القريب وتتلاشى المخاوف بشأن إعادة الهيكلة، ولكن لتغيير هذه التوقعات الأساسية، يستلزم أن تكون إجراءات السياسات وتدفقات التمويل على نطاق يغطي فجوة التمويل ويستعيد الثقة في الجنيه.
وتابع البنك في تقريره، أن هذه المهمة تبدو صعبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو، وتزايد الضغوط المالية، وارتفاع الدين العام، وتراكم كبير للطلب على الدولار، بخلاف سنوات من القيود الصارمة على صرف العملات الأجنبية.