وزير الري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المغربي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

وقع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ونزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية "مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية"، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (Cop28).
وتوجه وزير الري بالشكر لنظيره المغربي لانضمام دولة المغرب لمبادرة (AWARe).. موجها الدعوة له للمضي قدما في تنفيذ المشروعات في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء وإعادة استخدام المياه وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات .
وقال الدكتور سويلم إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات مثل: تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول وتصميم المنشآت المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتكيف مع تغير المناخ وتحلية المياه، وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية نصف سنوية ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين بالبلدين، وتقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون.