«الري» توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ونزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية، اليوم، مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية»، مرحبا بإنضمام المغرب لمبادرة AWARe، للمساهمة في تنفيذ المشروعات في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء وإعادة إستخدام المياه وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات .
وقال وزير الري، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، موضحا أن مذكرة التفاهم تشتمل على التعاون في مجالات تنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية .
وأضاف «سويلم»، إن مذكرة التفاهم تشمل تنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، والتعاون في مجالات مثل ( تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول وتصميم المنشآت المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتكيف مع تغير المناخ وتحلية المياه.
وأوضح وزير الري إنه بموجب هذه المذكرة سيتم تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة- تنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية- تبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين) .
كما تتضمن مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها، على أن تعقد اللجنة إجتماعات دورية نصف سنوية ترفع تقريرها إلى السادة الوزراء المعنيين بالبلدين، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذى كل سنتين في إطار مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون .