بديلا للتسعير الجبري.. رئيس شعبة السكر يقترح حلا لأزمة الأسعار في أسبوعين

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه يرى حل أزمة ارتفاع أسعار السكر في زيادة المعروض منه بالأسواق، كبديل عن الاتجاه إلى تسعير جبري من الحكومة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة أمس، إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.
وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن وصل إلى حدود 50 جنيها.
واقترح حسن الفندي، زيادة المعروض من السكر لمدة أسبوعين، قائلا لمصراوي: "سيحل هذا أزمة الأسعار".
وتساءل الفندي: "التسعير الإجباري للسكر كيف سيتم تطبيقه وما هي الآليات المتبعة لذلك؟".
ووفقا للفندي، فإن سعر طن السكر الأبيض الخام قفز إلى 46 ألف جنيه خلال نوفمبر مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة.
وتتداول الحكومة كميات السكر المتاحة للأسواق في الفترة الأخيرة عبر البورصة السلعية، بينما اشتكت مصانع المنتجات الغذائية من عدم توفير الكميات التي تحتاجها من السكر.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات سابقة من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.