مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
وتساءل قاسم: هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين باتحادَي الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع إلى تلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر؛ حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب، وبالتالي تتأثر الأسعار، وأن سعر الطن في البورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن، وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم!
وتساءل النائب أيضًا: هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدي إلى انخفاض أسعاره؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة في مواجهة مافيا محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية؛ مثل سلعة السكر التي لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء خصوصاً، الاستغناء عنها؟!
وطالب النائب وزيرَ التموين بالتحقيق الفوري في تصريحات مسؤولي الغرف التجارية التي أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك إلى تلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.
وطالب قاسم وزير التموين والتجارة الداخلية، إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة في رفع أسعار السكر، بتطبيق أشد العقوبات الرادعة عليها، مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية دون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها إلى المواطن، سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها على مزاجهم الخاص.
وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد؛ فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين، أكد في تصريحات له أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم؛ من أجل توفير مخزون آمن، متسائلاً: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ لماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار؟ وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه، فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه، بكل حسم وقوة.