الحكومة الفلسطينية: مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي محاولة فاشلة لتبرير جرائمه

ردت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن وجود أنفاق ومراكز لحركة حماس تحت مستشفى الرنتيسي لمرضى السرطان في غزة، والتي روج لها عبر مؤتمر صحفي لمتحدث جيش الاحتلال اليوم الإثنين.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في بيان له: "خرج علينا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب، عرض خلاله فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية وتُظهر بشكل واضح مشاهد مُركّبة وملفقة ومضللة للرأي العام حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات".
وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: "وهي محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه للنار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي: " على أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي: "نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي حماقة يرتكبها ضد المستشفيات أو المؤسسات الصحية بشكل عام، ونحمّله أيضاً المسؤولية عن سلامة عشرات الآلاف من طواقمنا الطبية ومرضانا وكل النازحين الآمنين في المستشفيات، ثبت سابقاً وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صوراً قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة، وتبيّن لاحقاً أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة".
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "إن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تؤكد أن قيادة جيش الاحتلال مأزومة وتعيش حالة نفسية مريضة، تحاول من خلالها إقناع العالم بجرائمها وعدوانها المتواصل".
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي بوقف ما اسماه الأساليب المكشوفة ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية المختلة".