ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته (42)، بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال42، تامارا راستوفاك، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس. ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من المبادرات التي نفذتها اليونسكو خلال العامين السابقين منذ انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو، والتي أثمرت عن نتائج طيبة أسهمت في تعزيز الجهود الرامية لبلوغ الغايات الأسمى التي تسعى المنظمة لتحقيقها. وأشار عاشور إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمة والعالم بأسره؛ اقتضت التعامل معها وَفق رؤية متكاملة متطورة من أجل التغلب على آثارها، موضحًا أن أهم هذه التحديات الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمة اليونسكو الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، والتي شهدت استهدافًا متعمدًا لصحفيين وإعلاميين، وتدمير دور العبادة والمؤسسات التعليمية والثقافية والممتلكات التراثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وثمن عاشور المسار الإيجابي للعلاقات بين مصر واليونسكو، والذي تخللته في السنتين الأخيرتين علامات بارزة؛ كان من بينها، على سبيل المثال في مجال علوم المياه، إعلان اليونسكو دعم مبادرة التكيف والصمود في مجال المياه AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، واشتراك المنظمة في قيادة جهود تنفيذ مسار العمل الثاني للمبادرة، وفي مجال التعليم، انضمت مصر إلى مبادرة تخضير التعليم التي أطلقتها اليونسكو خلال أعمال مؤتمر COP27 الذي عُقد بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، كما انضمت مصر إلى مبادرة "Gateways to Public Digital Learning"، التي أطلقتها اليونسكو واليونيسف على هامش قمة تحويل التعليم، واعتمد المجلس التنفيذي أخيرًا قرارًا بعنوان "بنك المعرفة المصري"، وهو القرار الذي هدف إلى تسليط الضوء على تلك المبادرة الوطنية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. ونوه عاشور بأن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وصون تراثها الثقافي العريق؛ حيث نجحت العام الماضي في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لاتفاقية 2003. ولفت الوزير إلى أنه بمناسبة احتفالنا العام الماضي بمرور الذكرى الخمسين لإبرام اتفاقية التراث العالمي، تؤكد مصر أهمية استمرار العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، ودعم قدرات الدول النامية؛ خصوصًا في المنطقتين العربية والإفريقية؛ بغرض تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، وتحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لتعزيز مصداقية تلك القائمة. وأكد عاشور اهتمام الدول الإفريقية بقضية استرداد آثارها التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، داعيًا دول العالم للتكاتف في مكافحة تلك الجريمة التي تسلب من الشعوب ثقافتهم وتاريخهم، وإلى إزكاء الوعي بجسامتها، وتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات اللازمة كضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المزادات، ودعم تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 (المختصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) بشكل فعال وتوفير الموارد اللازمة لها. وأوضح الوزير أن مصر بادرت اقتناعًا منها بأهمية الدور المنوط بمنظمة اليونسكو على الصعيد العالمي، بترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام المنظمة، وهو الترشيح الذي يستند إلى التاريخ الزاخر بالخبرات العلمية والمهنية الثرية للدكتور خالد العناني في علوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، وقد تعزز ذلك الترشيح الوطني بصدور قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المتضمن إسداء الدعم العربي الجماعي للمرشح المصري، وهو ما يجعل منه المرشح العربي الرسمي لذلك المنصب السامي. وأكد عاشور أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الدور بالغ الأهمية الذي يؤديه مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على المستويين القُطري والعربي في سبيل توثيق التعاون بين المنظمة والدول العربية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتابع باهتمام جهود المنظمة الرامية لتطوير ذلك المكتب، وتؤكد مصر أهمية قيام اليونسكو بدعم القدرات المالية والبشرية اللازمة لمكتبها الإقليمي بالقاهرة؛ من أجل تمكينه من أداء دوره المهم على الوجه الأوفى من خلال إعداد وتقديم خطة واضحة ومفصلة حول سبل تعزيز عمل المكتب، وموافاة الجانب المصري بها في أقرب وقت؛ حتى تتسنى دراستها وإجراء مشاورات موضوعية مع الأمانة على أساسها. وأكد الوزير أن مصر تتطلع إلى دورة موفقة للمؤتمر العام تضيف للنجاحات البارزة التي حققتها اليونسكو خلال مسيرة عملها، وتمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تلبي تطلعات شعوبنا لتحقيق السلام والتنمية في العالم أجمع.
