بعد خفض التصنيف.. معيط: نستطيع الحصول على 5 مليارات دولار من بنوك تنموية

أصدرت وزارة المالية، بيانا اليوم السبت، تعليقًا على قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
وأشار إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية.
كانت وكالة فيتش قالت خفض التصنيف خلال تقرير لها أمس الجمعة، إن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وأضافت فيتش أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
وترى الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات- بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ تنفيذ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف- سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب بيان المالية، ذكر الوزير أن الحكومة تتعامل مع الأزمات المتتالية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة ب 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وأضاف أن ذلك يأتي خاصة بعد ما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذت المالية الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وشدد الوزير على سداد مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
وأشار إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة "فيتش" في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وذكر أنه تم تحقيق فائض أولي 1.6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في 2021-2022، ومن المستهدف أن يصل الفائض إلى 2.5% هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة ب 6.1% في 2021-2022.
وأوضح أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
وأكد الوزير أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% في السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير "فيتش"، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة.
وأشار إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات الحكومية" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.