5 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 49 جنيها في أسبوع

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية لتجارة العملة (السوق السوداء) خلال تعاملات الأسبوع الجاري بزيادة بنحو 5 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي.
وقال مراقبون تحدث إليهم مصراوي على مدار الأسبوع الجاري إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع ليصل إلى نحو 49 جنيها مقارنة بنحو 44 جنيها خلال تعاملات الأسبوع السابق، تأثرا ببعض القرارات والأحداث الجارية.
واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك والسوق السوداء بنحو 18 جنيها حيث سجل متوسط سعر الصرف في القطاع المصرفي ما يقرب من 31 جنيها حتى نهاية تعاملات أمس بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي.
ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نطاق نحو 49 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وفق ما قاله المراقبون، لمصراوي.
- قيود بطاقات الائتمان (كريدت كارد): تسبب إلزام البنك المركزي البنوك بوضع ضوابط على استخدام الحدود القصوى لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر في محاولة منه للتصدي للممارسات الخاطئة من بعض العملاء وضمان توفيره للمستحقين في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء.
واستغل المضاربون في تجارة العملة بالسوق السوداء هذا القرار في الترويج لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار بما أدى إلى زيادة الطلب على شرائه وزيادة السعر.
ولكن البنك المركزي لجأ أمس إلى إعادة فتح كامل الحدود القصوى للبطاقات للعملاء خارج مصر بعد إلغائه شرط تقديم العملاء المستندات الدالة قبل سفره خارج مصر للبنوك لفتح كامل الحدود له والاكتفاء بمكالمة الخط الساخن للبنك، وجاء ذلك استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.
وفسر المصرفيون تحدث إليهم مصراوي، لجوء المركزي إلى إلغاء قيود فتح كامل الحدود القصوى للبطاقات بعد زيادة سعر الدولار إلى مستوى قياسي بجانب عوامل أخرى.
- بطاقات الخصم المباشر (دبت كارد): قبل قيود بطاقات الائتمان وجه البنك المركزي البنوك بوقف العمل ببطاقات الخصم المباشر خارج مصر للشراء أو السحب النقدي واقتصارها فقط على التعاملات المحلية بالجنيه وهو كان أحد العوامل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء لكن بشكل طفيف مقارنة بتبعات قيود الكريدت كارد.
وفرض البنك المركزي قيود على استخدام النقد الأجنبي خارج مصر باستخدام البطاقات يرجع إلى ضغوط نقص العملة وانتشار السوق السوداء واستغلال بعض العملاء في استخدام بطاقات آخرين للتعامل عليها خارج مصر بدون مغادرتهم البلاد.
- الحرب الإسرائيلية على غزة: خلقت هذه التداعيات ضغوطا على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد زيادة الطلب على شرائه من العملاء بهدف الاكتناز في بعض لأحيان تحسبا من تبعات التوترات في المنطقة على زيادة سعر الورقة الخضراء.
- خفض تصنيف مصر: أدى قرار وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" العالميتين بخفض تصنيف مصر في زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء حيث أي أخبار غير إيجابية يكون لها تبعات سلبية على سعر العملة.
- بطء تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي: عدم تنفيذ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي كان مفترض إجراؤها في مارس الماضي مع صعوبة وضوح إتمامها مع المراجعة الثانية التي كان من المفترض في سبتمبر الماضي في وجود حالة بين المتعاملين باستمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وانعكس على زيادة سعره في السوق السوداء.