"مش أول مرة وله سوابق".. ماذا قالت زوجة مدير البنك ضحية "كلب" زوج الإعلامية الشهيرة؟

أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها بمعاقبة زوج مذيعة شهيرة 3 سنوات مع الشغل، ومديرة منزلها سنتين مع الشغل، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.
وجاء في أوراق القضية، أن زوجة المجني عليه، قالت في التحقيقات إن زوجها تعرض للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول والمملوك لجاره المتهم الأول، ما أسفر عن إصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة، وأبانت لذلك تفصيلا بأنها تلقت اتصالا هاتفيًا من نجلها وأخبرها بعقر الكلب الخاص بالمتهم لوالده المجني عليه بمدخل العقار محل سكنهم.
وأكدت زوجة المجني عليه أن نجلها توجه إلى المستشفى ولحقت بهما، وأجري له الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي بها جرعة واحدة من لقاح الكلب المضاد لمرض السعار، وعلى إثر إصابته من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي، تم نقله لمستشفى دار الفؤاد.
وتابعت الزوجة أن قلب زوجها توقف إبان تحضيره لتدخل جراحي عاجل له فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، ودخل في غيبوبة تامة وتدهورت درجة الوعي، وقدمت سندا لذلك صورًا فوتوغرافية لمواضع إصابات المجني عليه وتقريرًا طبيًا ثابتا به حالة المجني عليه الطبية تفصيلا.
وأضافت لذلك ملابسات واقعة تسبق تلك بسبعة أشهر تقريبا أو يزيد بشأن هجوم الكلب ذاته على زوجها المجني عليه حال صعوده لشقته مرافقا لكلبه الخاص أنذاك، والذي أصاب الأخير، وأحدث بالمجني عليه حينها بعض الإصابات، إلا أنه لم يبلغ بما جرى، ولم يحرر محضرًا بالواقعة حينها، كما أضافت بأن سبق أيضا بتاريخ لا حق على الواقعة الأخيرة.
تعدي ذات الكلب على إحدى الجيران، وأحدث إصابتها هي وكلبها الخاص ، ولم تحرر محضرًا بما جرى وأنهت شهادتها بأن الكلب الخاص بالمتهم عقور وشرمن، طليق غير مكمم بحديقة مسكنه ودائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم الكائنة بالدور الأرضي من ذات العقار التي تقيم به رفق زوجها المجني عليه.
وقال نجل المجني عليه، (16 سنة)، إنه أثناء عودته برفقة والده للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بحديقة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، فتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهما عاملة به وفوجنا حينها بهجوم الكلب على والده.
وأكمل: تمكن الكلب من عقره بمواضع عدة دون إفلاته، فاستغاث بقاطني السكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعدما أصيب المجني عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى دار الفؤاد لإسعافه، حيث توقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة، أولا: حضورياً بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبة، محمد ي.، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية، بمعاقبة، س. ال.، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
كانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى، انتظارا لاستقرار حالته الصحية، لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب- وللتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.
وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر أبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر.
وكذلك فحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.