وزيرة التخطيط تبحث فرص الاستثمار المتاح في مصر مع وفد ياباني

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة KANAZAWA YUKIO، مالك شركة "تيتان كابيتال وميزوها"، سبل التعاون وفرص الاستثمار في مصر.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط اليوم، حضر اللقاء خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
واستعرضت السعيد، خلال لقائها بالوفد الياباني، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا إنتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.
وقالت إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجستيات.
وأشارت السعيد إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلاً للقارة الأفريقية وأوروبا، وامتلاك مصر سوقا كبيرا، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما استعرضت السياسات والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى تنفيذ استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية خلال العقد الأخير والتي تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأبرزت وزيرة التخطيط مبادرة الرخصة الذهبية وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل.
وحول مناخ وفرص الاستثمار في مصر، أشارت السعيد إلى استصدار مجموعة من الحوافز وتطبيق مجموعة من الإعفاءات بهدف التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأوضحت دور صندوق مصر السيادي كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي يمتلك حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها.
كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية، وفقا للوزيرة.
وأشارت السعيد إلى وجود فرص واعدة للاستثمار الخاص مع طرح جزء من البنية الأساسية والشركات والفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام التملك أو حق الانتفاع أو ال Concession أو ال BOT .
وقالت إن الدولة تعمل على إطلاق برنامج الطروحات لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية.
وأضافت أن أهداف البرنامج تشمل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.