بعد تحذير الصندوق.. كيف تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي في آخر 18 شهرا؟

حذرت كريستالينا جورجييفا الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من استنزاف مصر احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، حيث تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ، بحسب مقابلة مع شبكة بلومبرج نشرتها أمس.
ويأتي ذلك وسط توقعات مختلفة بشأن متى يمكن أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون في تنفيذه مع مصر منذ ديسمبر الماضي ويموله بقرض قيمته 3 مليارات دولار على شرائح تصرف في 46 شهرا.
كان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى نهاية أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء هذا الانخفاض بسبب لجوء البنك المركزي إلى مساعدة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في تمويل تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
بينما حقق احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي مكاسب بنحو 1.82 مليار دولار خلال آخر 13 ليسجل 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بمعدل نمو 5.3% وفق بيانات البنك المركزي.
و قبل بدء تراجع احتياطي النقد الأجنبي قبل نحو 18 شهرا بسبب الحرب الروسية الأوركرانية وصل إلى قرب 41 مليار دولار في فبراير 2022، وفق بيانات البنك المركزي.
فيما أعلى نقطة وصل لها الأحتياطي النقدي في تاريخه عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020 قبل بدء ظهور جائحة فيروس كورونا وتبعاته السلبية على مصر والعالم.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدر في وقت سابق، خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
وخروج هذه الاستثمارات أدى إلى وجود ضغوط شديدة على البنوك لتمويل طلبات المستثمرين المفاجئة بشراء الدولار وتحويله إلى حساباتهم خارج مصر مقابل بيع استثماراتهم في الجنيه المصري بسبب تحوط المستثمرين من مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية وخروجهم من الأسواق الناشئة لصالح أمريكا وأوروبا.
وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يأتي في ظل مواجهته سداد التزامات خارجية على مصر متمثلة في خدمة الدين (فوائد وأقساط القروض) بشكل منتظم حيث وصل إجمالي الدين الخارجي على مصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ورسائل مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التحذيرية لمصر جاءت بعد أن أجل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي منذ مارس الماضي وذلك تزامنا مع عودة سعر الجنيه للاستقرار بعد أن شهد هبوطا حادا خلال الفترة منذ مارس 2022 حتى مارس الماضي، ارتفع معه سعر الدولار بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال نفس الفترة.
ويرجع تأجيل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح إلى انتظار الصندوق منذ مارس لتطبيق مصر بعض الإجراءات ومن أهمها العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص تمتلكها الدولة في شركات وأصول، وهو الملف الذي شهد تطورا ملحوظا في الأسابيع والشهور الأخيرة.