بعد قرار الفيدرالي.. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر غدا

يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس بعد يوم واحد فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي استمر لمدة يومين وأسفر عن قرار منذ ساعات قليلة بتثبيت سعر الفائدة.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي اليوم تثبيت سعر الفائدة ليبقى في نطاق 5.25% و5.5%.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض، ليصل إجمالي الزيادة 11% على مدار سنة ونصف منها 3% على مرتين خلال 2023.
وتوقع مصرفيون وبنوك استثمار محلية، سيناريوهات لقرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس بعد تسارع معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي، أي ارتفاع وتيرة زيادة الأسعار.
وتتضمن هذه السيناريوهات سيناريو، يتوقع البعض فيه رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% لاحتواء تسارع معدلات التضخم، بينما يتوقع آخرون في سيناريو ثانٍ إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير لعدم جدوى الزيادة في امتصاص الضغوط التضخمية التي تتأثر أكثر بصدمة العرض- تداعيات هبوط الجنيه- وليس بزيادة معدلات الاستهلاك.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان سابق هذا الشهر، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية، مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.
فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.