لماذا زادت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار في يوليو؟

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن زيادة الودائع الدولارية في البنوك خلال شهر يوليو بأكثر من مليار دولار تعود إلى عدة أسباب على رأسها إتاحة مرونة على تمويل الاستيراد أدت في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة في السيولة المتداولة من النقد الأجنبي في البنوك.
وأضافوا أن من بين هذه الأسباب احتفاظ البنوك بمراكز جيدة من ودائع النقد الأجنبي تمكنها من توفير عائدات جيدة للعملاء بالإضافة إلى تحقيق مكسب كبير بعد خصم هذا العائد، إلى جانب توفير بعض الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية التي تهدف إلى جذب أموال المصريين بالخارج وعلى رأسها طرح شهادات بالدولار بعائد مرتفع في الأسبوع الأخير من يوليو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك- بخلاف البنك المركزي- بنحو 1.433 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنهاية شهر يونيو.
ووصل إجمالي محفظة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك إلى نحو 50.595 مليار دولار (بما يعادل نحو 1.560 تريليون جنيه) بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 49.162 مليار دولار (بما يعادل نحو 1.516 تريليون جنيه) في نهاية يونيو.
ماذا تقول الأرقام؟
أظهرت بيانات المركزي أن أكثر من نصف هذه الزيادة (نحو 52%) جاءت بسبب زيادة ودائع القطاع الخاص قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية خلال يوليو الماضي بنحو 743 مليون دولار (ما يعادل نحو 23 مليار جنيه) لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية الشهر.
بينما كان ودائع القطاع العائلي طويلة الأجل كثاني أسباب زيادة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنحو 275 مليون دولار لتصل بنهاية الشهر إلى نحو 26.3 مليار دولار، وهو ما قد يرجع إلى طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار أجل 3 سنوات بالدولار بفائدة مرتفعة 7 و9% قبل نهاية يوليو بنحو 6 أيام.
ويفضل مسؤولو بنكي الأهلي ومصر عدم الإعلان عن حصيلة الشهادات الدولارية مرتفعة العائد رغم مرور نحو شهر ونصف على طرحها.
وتمثل العامل الثالث في زيادة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في ودائع القطاع العائلي قصيرة الأجل والتي زادت خلال يوليو الماضي بنحو 210 ملايين دولار لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار.
الأسباب في رأي المصرفيين
فسر محمد عبد العال الخبير المصرفي، زيادة الودائع في الجهاز المصرفي خلال شهر يوليو بالمرونة التي أتاحتها البنوك لتمويل التعاملات الاستيرادية سواء من خلال حصول البنك على مقدمة بنحو 20% من إجمالي مستند التحصيل، أو تنازل العميل عن جزء من النقد الأجنبي للبنك والذي وفره له أطراف مرتبطون به من مصدرين وغيرهم لتمويل صفقات الاستيراد.
وأوضح أن المستورد يسدد نحو 20% كمقدمة من إجمالي قيمة مستندات التحصيل بما يساهم في احتفاظ البنوك بها في محفظة ودائعها حتى وصول البضاعة للموانئ المصرية بعد نحو 3 شهور.
وأتاحت البنوك مرونة في تمويل العمليات الاستيرادية للتجار (سلع غير أساسية) من خلال قبولها تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد (سواء من مصدرين أو عملاء عاديين) مقابل تنازله عن نحو 20% من إجمالي الحصيلة للبنك لتمويل عملاء آخرين، وهو ما ساهم في خروج بضائع من الموانئ، بحسب مصرفيين، تحدث إليهما مصراوي في وقت سابق.
وأوضح عبد العال أن احتفاظ بعض المصريين العاملين بالخارج بتحويلاتهم في حسابات توفير أو جارية دون التنازل عنها يعزز أيضا من إجمالي محافظ ودائع البنوك من النقد الأجنبي.
وتوقع استمرار نمو رصيد الودائع وخاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر أوعية ادخار تخاطب المصريين العاملين بالخارج مثل الشهادات الدولارية وقرض التمويل العقاري والشخصي بأسعار فائدة منخفضة.
كان محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، قال في بيان سابق خلال يوليو، إن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار فى عام 2016، إلى 60 مليار دولار حاليا.
لكن الإتربي لم يوضح إذا كانت هذه الودائع خاصة بالجهاز المصرفي فقط أم تضم البنك المركزي وذلك لاختلاف الرقمين بين المعلن في تصريحه وفي تقرير المركزي.
وقال نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك، إن مراكز البنوك من ودائع النقد الأجنبي مرتفعة ولديها مستويات سيولة جيدة سواء مملوكة للبنك أو تابعة لعملائه، ويتم استثمارها بنفس العملة سواء بالشراء أو البيع.
وأضاف أن البنوك تحافظ على ودائع العملاء لديها بإعادة استثمارها في أوعية أخرى آمنة تدر دخل يستطيع منه البنك سداد الفائدة للعميل، وكذلك حصوله على معدل ربح مع سهولة تسييلها في أي وقت عند انتهاء آجالها أو طلب العميل استردادها.
وأوضح أن أزمة تمويل الاستيراد هي بعيدة عن مراكز ودائع الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي، حيث تعتمد البنوك عند تمويل الاستيراد على الموارد الرسمية الناجمة من تنازلات العملاء مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو السياحة أو حصيلة المصدرين.
وأشار إلى أن أي خلل في هذه التدفقات أو زيادة تنعكس على حجم تمويل الاستيراد (الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل).