مع ضغط الاستيراد.. جولدمان ساكس: مصر تستطيع الوفاء بالتزاماتها الخارجية

قال جولدمان ساكس- أحد البنوك الأمريكية العالمية- إن مصر لديها استعداد قوي للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بخلاف سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة، متوقعا المزيد من تقييد العمليات الاستيرادية للتغلب على فجوة التمويل من النقد الأجنبي.
وأوضح في تقرير حديث له بشأن مصر، أن قدرة السلطات المصرية على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي الحالية سيتطلب منها مزيدًا من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.
كانت بيانات صادرة من البنك المركزي أظهرت سداد مصر إلتزامات خارجية بنحو نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 (يناير إلى ديسمبر) متمثلة في خدمة أعباء الدين الخارجي بالنقد الأجنبي (التي تشمل الأقساط والفوائد المدفوعة).
وتلتزم مصر بسداد التزامات خارجية خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو 25.2 مليار دولار ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
وبحسب جولدمان ساكس، انخفضت واردات مصر غير النفطية بشكل حاد بالفعل خلال العام الماضي لكنها ظلت أعلى من مستوى الاتجاه طويل المدى مرجحا المزيد من الضغط لا سيما في الواردات المتعلقة بالمشاريع الضخمة التي تقودها الدولة.
كان البنك المركزي كشف في تقرير حديث له تراجع إجمالي مدفوعات الواردات بنحو 17.3% على أساس سنوي خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي 2022-2023 لتنخفض إلى 54.6 مليار دولار مقارنة بنحو 66 مليار دولار من العام المالي قبل الماضي.
ورصد تقرير المركزي تحسن إجمالي العجز التجاري (مدفوعات الوردات مطروح منها حصيلة الصادرات) بنحو 10 مليارات دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة من نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2021-2022.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقارنة بنحو 37.7 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات على الواردات غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي بشأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي وجود تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% خلال أول 9 شهور من السنة المالية الماضية (عن الفترة من يوليو إلى مارس 2022-2023).
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 5.3 مليار من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي