ارتفاع إيرادات مصر من السياحة إلى 7.3 مليار دولار خلال 6 أشهر

كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 25.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.
وبحسب بيان «المركزي» عن ميزان المدفوعات الصادر اليوم الأربعاء، وصلت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجع البنك ارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 6.8 مليون سائح بنسبة زيادة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أرجع زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عدد الليالي التي قضاها السياح خلال الفترة المذكورة بنسبة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 78.4 مليون ليلة.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول "يوليو – ديسمبر" من السنة المالية 2022-2023، مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة".
ونوه المركزي فى تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 23.8 مليار دولار".
وذكر أن ذلك يرجع ذلك أساساً لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي: انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلي ارتفاع طفيف فى حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل نحو 12.9 مليار دولار "مقابل نحو 12.8 مليار دولار"، وقد تركزت الزيادة في الذهب، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
كما تضمنت العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 23.0% لتقتصر على نحو 12 مليار دولار، مقابل نحو 15.6 مليار دولار.
ويأتي ذلك بالإضافة إلي ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.1 مليار دولار"، نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.0 مليار دولار لتسجل نحو 9.6 مليار دولار"مقابل نحو 7.6 مليار دولار" انعكاساً لارتفاع كل من، الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتضمنت العوامل، ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون دولار، مقابل 494.5 مليون دولار"، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
يشار إلي أن البنك المركزي المصري، قد أعلن عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ 599.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023.