قرار جديد من الحكومة بشأن تخصيص أراضٍ بالدولار

أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الموافقة التي أحيط مجلس الوزراء بها، اليوم الخميس، ما يلي:
- قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2.
- قطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان.
- قطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة ال2600 فدان بنشاط عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة.
- قطعة أرض مُطلة على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري.
- قطعتا أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني.
- قطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط.
- قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة.
- قطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر.
- عدد من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، بأنشطة: نشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو الماضي، تم بيع أراضٍ بقيمة 2 مليار دولار، يتم تحصيلها وفقا للتعاقدات.
ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2030 بدلا من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.