المركزي: 2 مليار جنيه الحد الأدنى لرأس مال البنوك الرقمية

أعلن البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنوك الرقمية ضمن اشتراطات الترخيص ألا يقل عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
وأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي بما تلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
جاء إصدار قواعد تشغيل عمل البنوك الرقمية والرقابة عليها بعد مرور نحو 3 سنوات على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد في سبتمبر 2020 الذي نص على إنشاء بنوك رقمية ضمن البنوك المتخصصة دون التقيد بالحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية 5 مليارات جنيه.
وتضمنت اشتراطات البنك المركزي لمنح تراخيص إنشاء بنوك رقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، بحسب البيان.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأكد البنك المركزي على أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، بحسب البيان.
وتقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.