تفاصيل إطلاق القمر الصناعي المصري "Misrsat2" بمساعدة الصين

أعلنت وكالة الفضاء المصرية تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، بمقر وكالة الفضاء المصرية، في حضور الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.
وبحسب بيان، نظمت الاحتفالية بداخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل للأقمار الصناعية في إفريقيا وهو مبنى ال AITC والمجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، وتم توقيع اتفاق التسليم بين جمهورية مصر وجمهورية الصين في مبنى وكالة الفضاء المصرية.
ويعتبر مشروع (Misrsat2) مشروعًا رائدًا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وسوف يساهم القمر الصناعي مصر سات 2 في توفير صور تصل دقتها إلى 2 متر والتي يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزعيها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.
واستعدت وكالة الفضاء المصرية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية والتي على رأسها القمر الصناعي مصر سات 2 والذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث يتم تجميعه واختباره الآن، بالتنيسق الكامل مع وزارة الدفاع ومركز تكنولوجيا الفضاء بالقوات المسلحة، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازاً جديداً في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية.
وأوضحت وكااة الفضاء أنه يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين علي أحدث تكنولوجيات تجميع وإختبار الأقمار الصناعية وظيفياً وبيئياً، كما يُمَكِن الدولة المصرية من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.
وأكدت وكالة الفضاء أن امتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدولة المصرية.