مصادر: التجديد لمجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لدورة جديدة خيار مطروح

قال مسؤول مصرفي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، إن تجديد البنك المركزي لمجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لدورة جديدة خيار مطروح للمناقشة مع قرب انتهاء الدورة الثالثة للمجلسين الحاليين في سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر، ردا على سؤال لمصراوي، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد لم يضع حدا أقصى لمدة مجالس إدارات البنوك، بل تركها مفتوحها وفق التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي، وكذلك موافقة مجلس إدارة المركزي على المد فترة أخرى.
وتنتهي فترة مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر في شهر سبتمبر القادم بعد مرور 3 دورات متتالية لهما بواقع 3 سنوات لكل دورة فيهما وهو ما فتح الباب بشأن وجود احتمالات حدوث تنقلات جديدة.
كانت المسودة الأولى لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل إقرار الموافقة النهائية عليه في سبتمبر 2020 تنص على تحديد مدة العضو في مجلس إدارة البنوك بحد أقصى 3 دورات (9 سنوات متتالية) فقط ولا يسمح بالتجديد له دورة رابعة وهو ما لقى اعتراضا ولغطا من العديد من البنوك ووصفته بالتدخل غير المستحب في قرارات الجميعات العمومية للبنوك.
ويترأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة (تنفيذي)، ويضم المجلس يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري (تنفيذي)، وداليا الباز نائب ثانٍ لرئيس البنك الأهلي (تنفيذي).
أما بنك مصر يتولى محمد الإتربي رئاسة مجلس إدارة البنك (تنفيذي)، وعاكف المغربي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك (تنفيذي)، واللذان مر 3 دورات متتالية على عضويتهما في مجلس إدارة البنك.
وستتضمن التعديلات الجديدة في مجلس إدارتي بنكي الأهلي ومصر فصل الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث سيكون الأول غير تنفيذي والثاني تنفيذي لتفعيل مبدأ الحوكمة والشفافية.
كان البنك المركزي أصدر قبل عامين في نوفمبر 2021 تعليمات رقابية للبنوك بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعد عدم نص قانون البنوك الجديد على الفصل بينهما وترك الأمر مفتوحا حسب تعليمات المركزي وهو ما يعد شيئا من المرونة.
وأصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بتعديل بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وتنص تعليمات أحد البنود المعدلة بقرار البنك، على أنه "يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي".
"ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي"، بحسب التعديل.
كان بنكا المصرف المتحد والتعمير والإسكان أعلنا في دورة مجلس الإدارة الجديد تفعيل تعليمات البنك المركزي وفصل الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي"، والعضو المنتدب وذلك لأول مرة في تاريخ البنكين.
وأعلن بنك التعمير والإسكان قبل شهرين إعادة انتخاب حسن غانم رئيسا تنفيذيا للبنك، واختيار باسل الحيني رئيسا لمجلس إدارة البنك (غير تنفيذي).
ووافق المركزي أيضا على التجديد لأشرف القاضي دورة ثالثة في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، ويجري حسم تعيين رئيسا لمجلس إدارة البنك "غير تنفيذي".
وفي شهر سبتمبر المقبل سيحين انتهاء مجالس إدارات 4 بنوك وهي العقاري والتنمية الصناعية بجانب الأهلي ومصر مع انتهاء دورة مجالس إدارتها 3 سنوات.