عضو "أمناء الحوار الوطني": عملية إصلاح التعليم تحدٍ كبير

أشاد طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
وأضاف: الدستور افرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدء من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية"، مشيرًا إلى أن 25 % من سكان مصر أميين، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
وتابع أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم، مضيفا: وجود 12 وزير في مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة ، وعاوزين حاجة تفيد البلد وإصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية، ولا بد ان يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية، ونراهن على قضية التعليم وسعيد جدا باهتمام الدولة واحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع للحوار ".