بالمستندات.. لماذا طالب مرتضى منصور بإلغاء عزله من رئاسة الزمالك؟

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 8 يوليو المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر مرتضى منصور في أسباب طعنه، أن الحكم المطعون عليه خالف نص المادة 20 من قانون الرياضة وتجاهل الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
لفت أيضا إلى أن أحد أسباب طعنه هو مخالفة الحكم المطعون عليه لنص المادة 19 من القاهون رقم 71 لسنة 2017، متجاهلا الدفع بأن المختص بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هي جمعية عمومية غير عادية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.