هل يؤثر إعفاء الذهب من الجمارك وتراجع سعره على شراء الشهادات بالبنوك؟

استبعد مصرفيون أن يكون لقرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال بعض أنواع الذهب دون جمارك، تأثيرا كبيرا على مدخرات عملاء البنوك في شهادات الادخار.
ووافقت الحكومة يوم الأربعاء الماضي على إعفاء واردات الذهب مع القادمين من خارج مصر من الجمارك، للمساهمة في زيادة المعروض وضبط السوق بعد ارتفاع أسعاره بشكل قد يرى البعض أنه مبالغ فيه وحدث بشكل غريب خلال الأسابيع الماضية مع زيادة الطلب ونقص المعروض.
لكن السماح بدخول كميات من الذهب دون جمارك أثار تساؤلا حول تبعاته كملاذ آمن للاستثمار ومدى التأثير على استمرار الطلب على شراء الشهادات في البنوك خاصة مع وجود فرصة كبيرة لشراء الذهب هذه الأيام مع تراجعات كبيرة في السعر تزامنت مع الإعلان عن القرار ووصلت لنحو 500 جنيه للجرام في أيام قليلة.
وأدى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على مدار عام إلى تعزيز بعض المصريين استثماراتهم في الذهب باعتباره مخزن قيمة، إذ اشترى المصريون خلال أول 3 شهور من العام الجاري نحو 16.2 طن من الذهب بين سبائك وجنيهات ومشغولات، وفق ما كشفت عنه بيانات مجلس الذهب العالمي مؤخرا.
بريق الذهب لن يقلل شهية الإقبال على الشهادات
تتنافس البنوك الحكومية والخاصة على طرح شهادات مرتفعة العائد بنسبة تصل إلى بين 19% و20% في أغلب البنوك الكبرى بهدف تعزيز الاستثمار في الجنيه المصري بعد تسجيل معدل التضخم أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات قبل أن ينخفض بشكل طفيف في قراءة الشهر الماضي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تسهيل دخول واردات الذهب مع القادمين من الخارج لن يؤثر سلبا على حصيلة الاستثمار في الشهادات بالبنوك، وذلك لاختلاف طبيعة هذه النوعية من العملاء.
وأضاف عبد العال أن عملاء البنوك يميلون بطبيعتهم إلى الحصول على عائد فوري وسريع على مدخراتهم مقارنة بالذهب الذي يعد استثمار طويل الأجل ويحتاج إلى خبرة في تحديد وقت الشراء والبيع لتحقيق مكسب.
ويتميز الاستثمار في الشهادات بحصول العميل على دورية عائد منتظم وسريع يشمل عائدا شهريا، أو ربع سنوي، أو سنوي، وفي بعض الأحيان يكون مدفوعا مقدما حسب سياسة كل بنك، لتساعده على سداد نفقات معيشته، بحسب عبد العال.
وقال بعض موظفي خدمة العملاء في فروع لبنوك، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد ما زال قائما وتشهد الشهادات طلبا مرتفعا، لكن عددا قليلا من العملاء هم من لجأوا إلى تخصيص جزء من مدخراتهم في الشهادات للذهب.
وأَضافوا أن ارتفاع العائد على الشهادات في البنوك وسهولة دورية صرف العائد عزز من استمرار مدخرات أغلب العملاء في الشهادات دون الذهاب إلى الملاذات الأخرى (الذهب والعقارات والدولار).
وعلى مدار عام جذب بنكا الأهلي ومصر مدخرات مرتفعة بنحو 1.250 تريليون جنيه في شهادات مرتفعة العائد، إحداها أجل سنة بسعر فائدة 18% والتي طرحاها في 21 مارس الماضي تزامنا مع الموجة الأولى لتحرير سعر الصرف، والشهادة 22.5% ذات العائد الشهري والأخرى 25% يصرف نهاية استحقاقها أجل عام ونصف واللتين تم طرحهما في بداية يناير 2023 وإغلاق الطرح في نهاية الشهر نفسه.
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، لمصراوي إن تأثير قرار دخول الذهب دون جمارك سيكون طفيفا على استمرارية استثمارات العملاء في الشهادات البنكية.
وأضاف فهمي أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار في الفترة الأخيرة لم يؤثر على استمرار مدخرات العملاء في الشهادات، مفسرا ارتفاع معدل الطلب على الذهب في الآونة الأخيرة بأن هناك شعورا نفسيا لدى البعض متأثرا بتراجع الجنيه مقابل الدولار، ومع انضباط السوق ستستقر الأسعار مرة أخرى.
واتفقت سهر الدماطي مع التوقعات السابقة بعدم حدوث تأُثير سلبي كبير من قرار السماح بدخول الذهب دون جمارك على استثمارات العملاء في البنوك.
وأوضحت أن أغلب العملاء يفضلون الشهادات وبعضهم فقط هو من يميل إلى تنويع استثماراته بين ذهب وشهادات وعقارات فكل مجال له مزاياه ونوعية معينة من العملاء.