خبير يقترح روشتة توفر لمصر 70 مليار دولار وترفع الجنيه لقيمته العادلة

اقترح الخبير الاقتصادي هاني توفيق روشتة لحل الأزمة الاقتصادية في مصر ونقص العملات الأجنبية وتسهم في حال نجاح تنفيذها في توفير 70 مليار دولار بشكل آنٍ.
وتضمنت الروشتة، بحسب ما نشره توفيق على حسابه على فيسبوك اليوم، تأسيس صندوق ذو كيان قانوني مستقل، تؤول إليه بعض إيرادات الدولة السيادية (قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات الفنادق السياحية وغيرها) ، ومنفصل قانوناً عن قناة السويس او غيرها من مصادر الدولة الدولارية.
وذكر أن هذا الصندوق سيقوم بإصدار سندات يتم تداولها بيعاً وشراءً في البورصات العالمية لمدة 50 سنة، بقيمة 70 مليار دولار ، وبعائد 8% سنوياً.
وأوضح توفيق أن حصيلة هذه السندات تحقق عددا من النتائج منها ما يلي:
1- سداد مديونية الدولة في مواعيدها خلال السنوات الأربعة القادمة، واستعادة ترتيب مصر المعقول مع جهات التصنيف الائتماني مرة اخرى.
2- إعفاء الدولة من بيع أصولها من فنادق وشركات وغيرها، الأمر الذي كان سيقلل دخل الدولة مستقبلاً، كما يعفي المقترح الدولة من تحكم المشترين الآن وفرضهم أسعارا بخسة، انتهازاً لحاجة مصر الملحة للأموال.
3- توفير حصيلة دولارية لدى البنك المركزي تجعله يسيطر على سعر العملة عن طريق إنشاء صندوق لحفظ التوازن Stabilization Fund، ويحقق بالتالي كلا من:
أ) استعادة تحويلات المصريين في الخارج.
ب) تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حالياً بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد، وأثر ذلك على كل من زيادة الصادرات ورفع معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب.
ج) رفع سعر الجنيه لمستواه الطبيعي وقيمته العادلة طبقاً لمبدأ القوة الشرائية المتكافئة PPP، والبالغة حوالى 25 جنيها للدولار بدلا من نحو 31 جنيها حاليا.
4- جذب الاستثمارات الأجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات المالية والنقدية المستقرة، والإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الصندوق المشار إليه سيحرم الدولة من إيرادات دولارية في حدود 7 مليارات دولار سنوياً (5.6 للفوائد و1.4 لجمع قيمة السندات عند استحقاقها بعد 50 سنة) لكنه يعتقد أنها مبلغ صغير مقارنة بما يحققه هذا الصندوق من فوائد قصيرة وطويلة الأجل.
وذكر هاني توفيق أن هناك شروطا لنجاح هذه الروشتة والتي تشمل:
أ) سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر (مصري وأجنبي)، والمتعلقة بإصلاح مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضي، والطاقة وخلافه.
ب) إصلاح هيكلي في كافة مفاصل الاقتصاد المصري، بما في ذلك منظومات التقاضي، والتعليم الفني، والتصدير، والبيروقراطية، وتعدد جهات الولاية على المشروع الواحد، وغيرها.
ج) انسحاب الدولة من معظم الأنشطة الاقتصادية لتحقيق مبدأين هما:
1- المنافسة العادلة بين أصحاب المشروعات.
2- تحقيق مبدأ وحدة الموازنة والرقابة الكاملة للبرلمان ووزارة المالية على 100% من مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادي، مع احتفاظ الدولة بالمشروعات الاستراتيچية، والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، والعسكرية، وتلك طويلة الأجل التي قد يحجم القطاع الخاص عن الاضطلاع بها.
وأكد توفيق ضرورة التطبيق الشامل لهذه الروشتة من أجل نجاحها "يؤخذ كله أو يترك كله. الإصلاح الهيكلي والمالي، ومناخ الاستثمار ، وتخارج الدولة والأجهزة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا البديل".