المشاط تعلن إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى 19 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، إن إطلاق إطار الشراكة يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وذكرت أن ذلك يأتي بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي (NSRP)، واستراتيجية تغير المناخ (NCCS) 2050، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجيات القومية القطاعية.
وتهدف تلك الاستراتيجية الإنمائية إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي لسكان الدولة المصرية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة، وفقا للوزيرة.
وأشارت الوزيرة إن إطار الشراكة يضع المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها زيادة الفرص التوظيفية اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ثاني هذه الأهداف يتمثل في تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة، وفقا للوزيرة.
وأوضحت المشاط أن ثالث هذه الأهداف تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبالإضافة إلى الأهداف الرئيسية الثلاثة، يشتمل إطار الشراكة على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما: تمكين المرأة والفتيات، وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافة. كما سيسعى إطار الشراكة إلى إقامة شراكات مع شركاء التنمية كوسيلة لتعميق التنسيق وتعظيم الأثر بالمجالات المختلفة، وفقا للوزيرة.
وتشمل محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 15 مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، بحسب الوزيرة.
وبلغت المحفظة الاستثمارية لدى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حوالي 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة، وفقا للمشاط.
وذكرت المشاط أن من أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا هي تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص.
كما بلغت محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) للقطاع الخاص نحو 480 مليون دولار، والتي تتضمن ما تم مؤخرا من ضمانات لدعم استثمارات شركة سكاتك العالمية لتنفيذ عدة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، بحسب المشاط.