وزير المالية عن التقارير الدولية حول الوضع الاقتصادي المصري: "بها قدر من عدم العدالة"

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التقارير الدولية التي تصدر عن الاقتصاد المصرية، بها قدر من عدم العدالة، والاقتصاد المصري يتعرض لضغوط، مشيرًا إلى أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 بظروف صعبة، والإصلاح الاقتصادي خلال 2016، تحمل تبعاته الشعب المصري وصبره بدأ يأتي بظلاله بعد ذلك.
وقال "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، إن فترة كورونا شهدت توقف السياحة والطيران، والدولة ساعدت العاملين في هذه القطاعات ودعمت القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة وتحملت الخزانة النفقات في مقابل قلة الإيرادات، موضحًا أن الشعب المصري كان يعمل خلال وباء كورونا في حين أن هناك دولا أخرى طالبت مواطنيها بالبقاء في منازلهم وأرسلت الشيكات لهم والماكينات بدأت تطبع أموال.
وتابع، أن عوائد الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يشعر بها المصريين ولكنه تم إنفاقها خلال أزمة كورونا، موضحًا أنه خلال الجائحة فقدت المالية 400 مليار جنيه من الإيرادات في مقابل زيادة الإنفاق 200 مليار جنيه.
وأردف، وزير المالية، أن أسعار الزيوت والقمح والمواد البترولية عالميًا شهدت ارتفاعًا، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار شهريا سبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح، أنه حدث انخفاض في الصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الدولة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا ووفرت السلع للمواطنين وهذا كان بشهادة المواطنين.
وأكمل، أن الدولة المصرية لديها مصادرها متعددة منها قناة السويس، والسياحة، مبينا أن الدولة تمر بظروف استثنائية نتيجة الظروف العالمية واستطاعت الدولة تجاوز الأزمات، موضحًا أن مصر كانت تعاني من تدهور في البنية التحتية وعملت القيادة السياسية على ذلك وبدء عمليات التنمية في جميع المجالات، مبينا أن الاقتصاد المصري عانى من صدمات كثيرة منها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكان قبل ذلك هناك مشاكل الإرهاب والكهرباء والغاز، كاشفا عن أن كل عام هناك مليون شاب يبحث عن فرصة عمل.
وأشار إلى أن مصر واجهت الإرهاب وقطع الكهرباء في 2012 بكل شفافية، ومصر تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن أسعار الفائدة عالية في البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا ينعكس على الأسعار عالميا، كما أن مصر عليها التزامات وتم السداد في الموعد المحدد، بالإضافة إلى أقساط قروض وفوائد قروض تم سدادها أيضا ومصر ملتزمة بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها لم تتأخر أبدًا.