معيط: فوائض مالية 69.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الحكومة ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة من خلال ضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال معيط إن ذلك يأتي رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، "ونجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان".
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
وذكر الوزير، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية، أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛ حيث تركز الهيئة على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن ذلك يأتي باعتبار أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التي تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.
وأشار معيط إلى أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل 4 سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.
وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69.5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير 2023، متضمنة عوائد استثمار بنحو 16.5 مليار جنيه.
وذكر معيط أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه حتى فبراير 2023؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وأضافت أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
وأشارت مي فريد إلى أنه تم تسجيل 83% من سكان بورسعيد، و81% من الأقصر، و72% من الإسماعيلية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التي تأخذ في اعتبارها زيادة العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعي لدى فئات العمالة غير المنتظمة، وفي سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات، مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء، وكان آخرها حملة: "موجودين عشانك" التي جذبت آلاف المواطنين من مركز إسنا بالأقصر.