المالية: تكليف رئاسى بمد التأمين الصحى الشامل لكل المصريين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة، وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل فى إطلاق التشغيل الإلزامى للمنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا فى جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية، أن الفحص الاكتوارى الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجى بالمحافظات؛ حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها، موضحًا أنه يتم الفحص الاكتوارى للنظام المالى للمنظومة كل 4 سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات الأداء المالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69,5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير 2023، متضمنة عوائد استثمار بنحو 16,5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3,9 مليار جنيه حتى فبراير 2023؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحى الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحى الشامل وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.
أضافت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتة إلى أن هذه الخدمات تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.