مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاثة أمور هامة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار والذي سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئلسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأضاف السجينى، أن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة، إنفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، في اتجاه آخر وهو تخصيصه للطب البيطرى لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالى توفير ذلك المبلغ الذى نستورد به سنويا أمصال للسعار.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري، فور إصدار ذلك القانون، سوف اعقد جلسات لقياس آثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد اسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.