بعد تصريحات محافظ البنك المركزي.. هل وصل سعر الفائدة إلى ذروته في مصر؟

توقع عدد من المصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، أن يكون سعر الفائدة في البنك المركزي وصل إلى قمته خلال موجة رفع الفائدة الحالية، مشيرين إلى عدم وجود أي جدوى من رفع الفائدة في ظل استمرار الأزمة الرئيسية المتمثلة في نقص معدلات السيولة من النقد الأجنبي ونقص سلاسل الإمداد (المعروض السلعي) خلال الفترة الحالية..
ويأتي ذلك بعد ما قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي مؤخرا خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال عبد الله، خلال الاجتماعات، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، وتابع: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر الشديد"، موضحا أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي تملكها مصر لمواجهة التضخم.
وأضاف أن جزءا كبيرا من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
وذكر المحافظ أن "البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم". وأن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد. ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
ويأتي ذلك في إشارة إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
التضخم ملقح ضد رفع الفائدة
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن رفع سعر الفائدة الذي يعد إحدى أدوات البنك المركزي لكبح التضخم فقد قدرته التأثيرية على مواجهة واحتواء التضخم الذي أصبح مقاوما ضد أي رفع للفائدة.
وأضاف عبد العال أن تلجيم معدلات التضخم يتطلب معالجة السبب الرئيسي في زيادتها المتمثل في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تحت ضغوط تراجع موارد النقد الأجنبي وليس رفع سعر الفائدة.
وذكر أن أي انخفاض في سعر الجنيه سينعكس مباشرة على زيادة معدل التضخم لوجود علاقة عكسية بينهما.
ولا تزال مصر تعاني من ضغوط نقص موارد النقد الأجنبي بعد أن أدى تراجع سعر الجنيه إلى ارتفاع الدولار بنحو 96% على مدار عام تقريبا ليرتفع متوسط بيعه في البنوك من 15.76 جنيه في 21 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في آخر تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي.
واتفقت سهر الدماطي مع توقعات محمد عبد العال في عدم جدوى رفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا حتى نهاية العام الجاري وخاصة بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 2%.
"التضخم القائم حاليا في مصر لم يأتِ نتيجة لزيادة الطلب على شراء السلع ولكن لصدمة العرض بسبب ضغوط خارجية متمثلة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميا، بجانب عدم توافر العملة الأجنبية في البنوك لتغطية طلبات الاستيراد المحلية بما تسبب في زيادة الأسعار"، وفق ما قالته الدماطي.
كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% (مستوى تاريخي) في فبراير السابق له، وفق بيان التضخم المنشور على موقعه الإلكتروني في وقت سابق، ولكنه يبقى بالقرب من أعلى مستوياته.
حلول بديلة للفائدة لتلجيم التضخم
"هناك حلول بديلة في يد البنك المركزي يستطيع اللجوء إليها لكبح جماح التضخم دون رفع الفائدة مثل زيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك وتقييد الحدود الائتمانية لقروض التجزئة المصرفية"، بحسب سهر الدماطي.
ورجحت الدماطي خفض الحدود الائتمانية للعملاء من الأفراد المتمثل في تقليل الحد الأقصى لقسط القرض من إجمالي دخل العميل من 50% حالياً إلى 35%.
ورغم أن خفض الحد الائتماني للعملاء من الأفراد سيؤثر سلبا على معدلات نمو القروض في البنوك (مثل القرض الشخصي والسيارات وغيرها من السلع الترفيهية) لكنه سيساهم في كبح جماح التضخم وتقييد الاستهلاك وهو المطلوب في الوقت الراهن، بحسب ما قالته الدماطي.
وفي عام 2016 بدأ البنك المركزي في تحجيم الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية لأول مرة ليصبح 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بهدف الحد من التعثر وتحجيم الاستهلاك، وذلك قبل رفع الحد إلى 50% قبل 4 سنوات.
واتفق محمد عبد العال مع سهر الدماطي على أن البنك المركزي لديه أدوات أخرى لاحتواء التضخم تتمثل في خفض الحدود الائتمانية للعملاء وزيادة الاحتياطي الإلزامي.
وأوضح عبد العال أن خفض المركزي للحد الائتماني للإقراض سيكون حلا أفضل من رفع سعر الفائدة الذي لن يكون هناك جدوى اقتصادية منه بل قد يسهم في رفع الأسعار، لدخول تكلفة الفائدة في تسعير المنتج النهائي وبالتالي ينعكس على رفع معدل التضخم ومحدودية منافسة السلع التصديرية.
كما أن رفع الإحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 20% قد يساهم في امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري بما ينعكس على زيادة سعر الفائدة وبالتالي تراجع معدلات الإقراض خاصة مع تراجع معدلات النمو، بحسب عبد العال.
وتابع أنه من جهة أخرى سيؤدي رفع الاحتياطي على البنوك إلى زيادة الإقبال على توظيف أموالها في أذون الخزانة لعدم وجود بدائل أخرى وبالتالي ستتراجع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية لزيادة الطلب.
ولجأ البنك المركزي لأول مرة منذ 10 سنوات في سبتمبر الماضي إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، كإحدى الأدوات للسيطرة على التضخم.
كان البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.